نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ٨٦

جامع العلوم والحكم صور الثانى (حق الآدمي) وأما الثاني فله صور عديدة منها إنكاح الولي من لايجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها . وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زَوَّجَها أبوها وهي كارهة(1). وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (٢). وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله، بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن رده بطل. واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي شاتين وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداهما وقبل ذلك النبي (۳) وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع له في مسكن واحد، فقال: يجمع ذلك كله مسكن واحد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (4) . (1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود - ح ۱۳۸ه. (۲) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح - باب في البكر يزوجها أبوها لايستأمرها - ح٢٠٩٦. (۳) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب - باب ۲۸ - ح ٣٦٤٢ . (٤) أخرجه مسلم فى كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام - ح ۱۸-۱۷۱۸]. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.