نيل الإرب
للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطًا، فهذا لا يقال: إن عمله
مردود من أصله، بل هو ناقص.
وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، لكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودًا كمن زاد في صلاته ركعة عمدًا مثلا.
وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعًا أربعا أو صام
الليل مع النهار وواصل في صيامه.
ولهذا فرّق من فرّق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص
بالعبادة فيبطلها وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها.
نهي
ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما
الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور.
عنه فيه
نهي
عنه
وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام، وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالاحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر.
۸۳
ص ٨٣