التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٧٥

١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ٧- بَابُ الْحَيْضِ المؤمنين زوجة رسول الله . Vo وقوله: «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ؛ أي: بعد مضي مدة الحيض، ولهذا في الحديث الذي في «السنن» أن دم الحيض أسود يعرف، فإذا ذهب، فاغتسلي وصلي»(۱)، أو كما قال ، ولهذا قلنا: الصحيح أنه إذا كان لها تمييز تعمل به، لو زاد عن العادة، أو نقص. وقوله: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلٍّ صَلاةٍ وليس وجوبًا، بل على وجه الاستحباب، وفي السنن» «فأمرها أن تغتسل لكل صلاة؛ أي استحبابًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال الشافعي الله: لا أشك أن أمره لها أن تغتسل لكل صلاة على وجه الاستحباب. [٣/٤٣] عَن عَائِشَةَ الله ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كلانا جنب (٢) . فَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضُ (۳). وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَهُوَ معْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضُ (٤) . . قوله في حديث عائشة: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلانا جُنُب». فيه: أنه لا بأس باشتراك الرجل والمرأة في ماء الطهارة الكبرى والصغرى. واختلف فيما إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث، هل يطهر الرجل أم لا؟ الصحيح: : أنه لا بأس به؛ لأنه تطهر بفضل طهور إحدى نسائه، فقالت: يا رسول الله إني ،جنب فقال: «إن الماء لا يجنب كما تقدم. (1) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدته بلفظ : «إذا كان دم الحيض؛ فإنه أسود يُعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق» أخرجه أبو داود (٣٠٤) ، والنسائي (۱ (۲۰۳) عن فاطمة بنت أبي حبيش، والنسائي (۱۳۳۱) عن : عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع) (٧٦٥). (٢) أخرجه البخاري (۲۹۹) واللفظ له، ومسلم (۳۴۱) وتقدم نحو هذا الحديث برقم (۳۳). (۳) أخرجه البخاري (۳۰۰) وهذا لفظه، ومسلم (۲۹۳) بلفظ الجمع : كان إحدانا إذا كانت حائضا ...... (٤) أخرجه البخاري (۳۰۱)، ومسلم (۲۹۷) وعنده: «مجاور» بدل: «معتکف».
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.