٧٤
التعليقات على عمدة الأحكام
والرواية الثانية: أنها تعمل بالتمييز، وهي الصحيحة، والظاهر : أنها اختيار شيخ الإسلام. وأما إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، فإنها تنظر إلى عادة النساء من أقاربها، كأمها وأخواتها وجداتها، فتجلسها، ومثلها المبتدأة.
والصحيح: أن الحيض لا يحد بسن (۱) ؛ لا في أوله، ولا آخره، لا تسع، ولا خمسين، ولا غيرها، ولا حد لأقله، لا يوم وليلة، ولا أقل ولا أكثر ولا حد لأكثره، لا خمسة عشر، ولا أقل ولا أكثر ، فمتى رأت الدم جلست فإذا انقطع عنها، اغتسلت، وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الذي تدل عليه النصوص.
قال في «الإنصاف»: «ولا يسع النساء العمل إلا بهذا القول».
وفيه: أن الدم نجس.
وفيه وجوب إزالة النجاسة وأنه من شروط الصلاة.
[٢/٤٢] عَن عَائِشَةَ : أَنَّ أَمْ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (٢).
قوله في حديث عائشة: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ.... إلخ.
أم حبيبة هذه حمنة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف، وليست أم حبيبة أم
(۱) قال العلامة السعدي الله: «ليس للحيض مدة ولا سن بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها، ومتى انقطع انقطاعًا بينا اغتسلت، إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم، أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يُذكر، فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي لا تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة، فإن لم يكن جلست الدم الأسود دون الأحمر، أو الغليظ دون الرقيق، أو المنتن دون غيره، فإن لم يكن لها تمييز جلست ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلت وغسلت الدم، واجتهدت في إيقاف الدم إن قدرت ولا عليها ضرر، وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم؛ لأنه ليس بحيض، والله أعلم». «نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب» (٦).
(٢) أخرجه البخاري (۳۲۷) واللفظ له، ومسلم (٣٣٤).
ص ٧٤