٧٦
التعليقات على عمدة الأحكام
وقولها: «فَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُ .... إلخ.
فيه: أنه لا بأس بمباشرة الحائض فيما فوق السرة، وذلك بالإجماع.
وكان اليهود يتجنبون الحائض، ولا يقربونها، حتى إن بعضهم لا يساكنها، وكان النصارى لا يستنكفون عن وطئها، فجاء الإسلام - ولله الحمد - في تحريم مباشرة الأذى،
وإباحة ما دونه.
:
واختلف في مباشرة ما تحت السرة دون الوطء؛ الصحيح أنه لا يحرم، والتحرز منه أولى؛ لأن من رعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه.
وقولها: «وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ».
فيه: أنه لا بأس بخروج بعض بدن المعتكف.
وفيه أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ ﴾ [البقرة: ۸۷] إلخ، أن المراد بالمباشرة: الوطء ودواعيه.
قال شيخ الإسلام كل مباشرة أضيفت إلى النساء، فالمراد بها: الوطء، أو المباشرة لشهوة.
[٤/٤٤] عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَّكِيُّ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِضُ (۱).
قوله في حديث عائشة أيضًا: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَكَيُّ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا
حَائِضُ.
فيه: أن قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيه إهانة له، ولا كراهة.
[٥/٤٥] عن معاذة ما لها قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشة علي الله فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي
(1) أخرجه البخاري (۲۹۷)، ومسلم (۳۰۱) واللفظ له.
ص ٧٦