التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٧٦

٧٦ التعليقات على عمدة الأحكام وقولها: «فَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُ .... إلخ. فيه: أنه لا بأس بمباشرة الحائض فيما فوق السرة، وذلك بالإجماع. وكان اليهود يتجنبون الحائض، ولا يقربونها، حتى إن بعضهم لا يساكنها، وكان النصارى لا يستنكفون عن وطئها، فجاء الإسلام - ولله الحمد - في تحريم مباشرة الأذى، وإباحة ما دونه. : واختلف في مباشرة ما تحت السرة دون الوطء؛ الصحيح أنه لا يحرم، والتحرز منه أولى؛ لأن من رعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه. وقولها: «وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ». فيه: أنه لا بأس بخروج بعض بدن المعتكف. وفيه أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ ﴾ [البقرة: ۸۷] إلخ، أن المراد بالمباشرة: الوطء ودواعيه. قال شيخ الإسلام كل مباشرة أضيفت إلى النساء، فالمراد بها: الوطء، أو المباشرة لشهوة. [٤/٤٤] عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَّكِيُّ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِضُ (۱). قوله في حديث عائشة أيضًا: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَكَيُّ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِضُ. فيه: أن قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيه إهانة له، ولا كراهة. [٥/٤٥] عن معاذة ما لها قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشة علي الله فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي (1) أخرجه البخاري (۲۹۷)، ومسلم (۳۰۱) واللفظ له.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.