۱۸ - كِتَابُ الْعِتْقِ / ١- بَابِ بَيْعَ الْمُدَبَّر
وهل يستسعى لتكميل عتقه، أم لا؟
٦٣٥
أما المشهور من المذهب: لا يجب استسعاؤه، وإن استسعى، فحسن
والرواية الثانية: يجب أن يستسعى لتخليص باقيه من الرق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، واستدلوا على هذا القول بقوله في حديث أبي هريرة: «مَن أَعْتَقَ شِقصًا لَهُ مِن مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلُّهُ من مَالِهِ»؛ أي: إن كان يسعه كله، وإن كان لا يسع إلا بعضه، خلص منه بقدر ما عنده «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ أَسْتَسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ»؛ أي: أنه يُسأل أهل المعرفة، فيقال: ما يستحق من الثمن، فإذا قوم، قيل: ما مقدار ما يحصل العبد من ذلك كله بحيث لا يشق ؟
فإذا كان عبد بين ثلاثة مثلا - لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللثالث سدسه، فأعتق صاحب السدس نصيبه، ولم يكن له مال غيره، فيقوم العبد؛ فإذا كانت قيمته- مثلا - ستمائة، وسئل أهل المعرفة عن مقدار ما يحصل كل سنة إذا تكسب، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأوقات؛ فإذا قالوا: إنه يقدر - مثلاً - على تحصيل مائة كل سنة، أمر أن يتكسب، ويدفع للشريكين الباقيين كل سنة مائة؛ لصاحب النصف ستين، ولصاحبه الثلث أربعين، ويؤجل ذلك خمس سنين؛ لأنه قد عتق سدسه، ويكون كله حرا.
1 - باب بيع المدبر
١/٢٤٠] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الله ، قَالَ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ (۱) . وَفِي لَفْظ: بَلَغَ النَّبِيَّ : أَنَّ رَجُلًا مِن أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَن دُبُرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ (1) .
قوله: (باب) بيع المدير التدبير هو عتق المملوك عن دُبُر؛ أي تعليق عتقه بالموت
(1) أخرجه البخاري (٦٧١٦ و ٦٩٤٧)، ومسلم في كتاب: الأيمان (۹۷۷) واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٦) واللفظ له، ومسلم في كتاب: الأيمان (۹۹۷).
ص ٦٣٥