التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ التعليقات على عمدة الأحكام ومن أنواع العتق عتق السراية؛ كما ذكره بقوله في: [١/٢٣٨] عَن ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطِي شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (۱). [٢/٢٣٩] [۲/۲۳۹] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هَ الله عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِن مَمْلُوكٍ، صلى الله عليه وسلم فَعَلَيْهِ خَلاصه كله في مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْمِيَ العبد غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (۲). حديث ابن عمر: مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ»؛ أي: ولو قليلا؛ كجزء من مائة جزء؛ لأن قوله: «شركا» نكرة في سياق الشرط، فتعم. وقوله: «فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ : قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ؛ أي: بقدر ما يستحق، فلا يزيد، ولا ينقص عمّا يستحق وقت العتق وقوله: «فَأَعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلا»؛ أي: إن لم يكن له مال فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»؛ أي: يكون مبعضًا، وإن كان له مال لا يسع قيمة جميع العبد، عتق منه بقدر ما عنده من المال، وغرم ذلك لشركائه؛ لأنه أتلفه عليهم. والشارع له تشوف إلى تكميل الحرية، وهذا أصل في ضمان المتلفات؛ فإن من أتلف مال غيره، ضمنه إن كان مثليًّا بمثله، وإلا، فقيمته وقت إتلافه. ويفهم من هذا: أنه لو أعتق بعض مملوكه كيده، أو رجله، أو جزء مشاع منه؛ كنصف، وثلث، وعشر، ونحوه، عتق جميعه؛ لأنه إذا كان يجب عليه تكميل عتقه إذا كان لغيره، ويسري إلى جميعه، فسرايته إذا كان كله له من باب أولى، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق، والعبرة بالغنى والفقر زمن الإعتاق؛ فلو كان فقيرًا وقت عتق نصيبه، ثم وجد مالا بعد ذلك، لم يجب عليه تخليصه، ويبقى العبد مبعضًا. (1) أخرجه البخاري (٢٥٠٣ و ٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١). (٢) أخرجه البخاري (٢٤٩٢ و ٢٥٠٤ و ٢٥٢٧) ، ومسلم (١٥٠٣)، وليس عنده قوله: «کله».
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.