٦٣٦
التعليقات على عمدة الأحكام
وهو جائز، كما أنه يجوز تعليقه بقدوم الغائب، أو سلامة المريض، مع جهالة ذلك؛ لأنه تبرع محض، فيجوز تعليقه بالأجل المجهول؛ بخلاف عقود المعاوضات، فلا يجوز تعليقها
بالمجهول؛ لأنه لابد من تحرير ذلك، وعلمه، ولهذا نهي عن بيع الغرر بجميع أنواعه. وأما عقود التبرعات، فهي إحسان محض، فلهذا اغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. وإنما ذكروا بيع المدبّر ؛ لأنه وجد فيه سبب العتق وهو التعليق، فربما توهم بعض الناس أنه لا يجوز بيعه لذلك، وقد ذكر جواز بيعه في حديث جابر تقي الله: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ» وفي لفظ : بَلَغَ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِن أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَن دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِيَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ».
فيه جواز التدبير؛ لأنه لم ينه عنه، بل أقره. وفيه: جواز بيع المدبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا الغلام المدبر، وإنما باعه ؛ لأنه رأى المصلحة في بيعه؛ لأنه لا يملك غيره، وتدبيره في هذه الحالة من السفه؛ لأنه إذا بقي بلا ،مال، ربما كان كلا على الناس، ولا يعارض إقرار النبي بعض أصحابه على التصدق بجميع ماله؛ كما فعل أبو بكر يا الله؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، ولأن مثل أبي بكر يتكسب وكسبه يقوم بكفايته كما تقدم . وفيه رد عقود السفيه التي يضره إمضاؤها.
وإذا باع المدبر، ثم اشتراه بعد ذلك، فهو على تدبيره؛ كالمعلق عتقه بصفة، فإذا اشتراه ووجدت الصفة عتق؛ لأن التعليق لا يبطل، ويجوز رهنه؛ لأنه يجوز بيعه.
وإذا مات السيد، وخرج المدبر من ،الثلث عتق، وإلا، عتق منه قدر الثلث. وهذا بخلاف أم الولد؛ فإنه قد وجد فيها سبب الحرية، وهو انعقاد هذا الولد الحر في بطنها؛ فإنه في هذه الحالة ينعقد حرا تبعًا لأبيه، وهي - أي أم الولد كالأمة في الخدمة والاستمتاع، وغير ذلك، إلا في نقل الملك في رقبتها كبيعها ، وهبتها، ونحو ذلك، وإلا فيما يراد لنقل الملك؛ كالرهن فهي كالحرة لا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا رهنها. وأيضًا: فإن المدبر لا يعتق إلا إن خرج من الثلث، وأم الولد تعتق من رأس المال، ولو لم يكن له مال غيرها.
ص ٦٣٦