التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٦٣٣

۱۸ - كِتَابُ الْعِتْقِ / ... ٦٣٣ ۱۸ - كِتَابُ العِتْقِ قوله: «کتاب العتق ، وهو تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق، مسلمة أو كافرة وهو من أفضل العبادات، وأجل الطاعات، وقد ورد الحث عليه، وأنه يعتق بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار. وقد يجب العتق - مثلا في الكفارات ككفارة الظهار، والقتل، والوطء في نهار رمضان، وكذلك يجب بالنذر كغيره من القرب. ويقع العتق بأحد ثلاثة أشياء: إما بالقول؛ كقوله : أنت حر، أو عتيق ونحوه، ولو كان هازلا؛ لأن العتق كالطلاق جده جد، وهزله جد، فمتى أتى بالقول الصريح، وقع العتق. الثاني: الملك؛ فإذا اشترى الإنسان ذا رحمه المحرم منه بالنسب، عتق عليه بمجرد الشراء؛ كأبيه ،وأمه، وأخيه وأخته وخاله وخالته وعمه وعمته؛ أي: الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، حرم عليه نكاحه بالنسب. ويخرج بقولنا: بالنسب»: الذي يحرم بالصهر، أو بالرضاع، فلا يعتق عليه بمجرد ملكه. ويسن شراء ذي رحمه لعتقه؛ لأنه بر وصلة. ويجب إذا وجد أباه أو أمه يباع، وهو قادر على شرائه أن يشتريه؛ ليخلصه من الرق؛ لأن برهما واجب، وهذا من أعظم البر. الثالث مما يحصل به العتق الفعل؛ فإذا مثل بعبده عتق عليه بمجرد فعله، والتمثيل: مثل أن يقطع منه عضوا؛ كيده أو رجله أو إصبعه، أو يخرق عضوا من أعضائه بسكين أو سهم ونحوه، ولو برئ من ذلك، ولو كان ذلك خطأ. وأما الشيء اليسير الذي لا يعد مثلة، فلا يعتق به؛ كالشجة اليسيرة ونحوها. وليس من هذا القسم إيلاد الأمة؛ لأنها لا تعتق بمجرد الإيلاد، بل بموت السيد فتعتق بكلا الأمرين: موت السيد، وولادتها.
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.