التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٦٢٧

١٧ - كِتَابِ الْجِهَادِ / ... وجهاد باللسان والحجة. وكل واحد يحتاج إليه، ولا فرق بينهما. ٦٢٧ واستدل في مراهنة أبي بكر المشركين؛ فإنه لما نزل قوله تعالى: ﴿الَمَ غُلِبَ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنين [الروم: ١-٤]، وكان الفرس في ذلك الوقت أقوى الأمم، وعندهم من الاستعداد ما ليس عند غيرهم، وكان المشركون يودون أن يغلب الفرس؛ لأنهم من جنسهم، وليس لهم كتاب، وكان المؤمنون يودون أن يغلب الروم؛ لأنهم أهل كتاب وأقرب إلى الإسلام من الفرس، أن فلما أنزل الله هذه الآيات أنكر ذلك المشركون، وقالوا: كيف يغلب الروم الفرس مع الفرس في هذه القوة؟ وكذبوا خبر الله تعالى فجرى بينهم وبين أبي بكر جدال، وكان المسلمون قد تحققوا صدق خبر الله تعالى وخبر ،رسوله فراهنهم أبو بكر الله، وجعلوا عوضا يأخذه أبو بكر إن وقع الأمر طبق ما أخبر الله، وإن لم يقع ذلك، أخذه المشركون، وجعلوا لذلك مدة، إما خمس سنين، أو ست[ا]، فأخبر أبو بكر النبي ، فقال: «قل لهم يزيدوا في المدة والعوض»، وكان المشركون يودون أن يزيد في العوض؛ لأنهم يظنون أن يقع الأمر كما زعموا، وأن يستمر الغلب للفرس، فزادوا في المدة والعوض؛ لأن البضع من الواحد إلى التسعة، والله تعالى ذكر أنه لابد أن يكون الغلب للروم في هذه المدة؛ أي: لا تمضي تسع سنين حتى ينقلب الأمر بضد ما هو عليه، ويقوى ملك الروم، ويغلبون الفرس، فلما وقع الأمر كما ذكر الله تعالى، أخذ أبو بكر العوض. وهذه مسألة علمية؛ فيجوز الرهن في مثلها، وهذا القول قوي. وأجاب الجمهور عن مسألة أبي بكر بأنها منسوخة، ولا دليل على النسخ. وفي الحديث: أنه ينزل كل شيء منزلته، ويعطي كلا ما يناسب حاله، وهذا من الحكمة؛ فإنه لم يسوِّ بين الخيل المضمرة والتي لم تضمر؛ لأنها تختلف بالقوة والعدو، فالتي قد ضمرت؛ وهي التي يقدر عليها الطعام بقدر الحاجة، وتمرن على العدو، فتجف الرطوبات من أجسامها بسبب قلة القوت ويذهب ربخها، وتخرج الفضلات منها، فتكون
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.