٦٢٦
التعليقات على عمدة الأحكام
أعظم المقويات في الحرب، فهذان النوعان أكبر ما يستعان به على القتال؛ وهما: الرمي والخيل، وتعلُّمهما عبادة من أكبر العبادات، ولهذا رغب الشارع في تعلمها، وحث عليها، حتى إنه أباح أخذ العوض في المسابقة بها، كما ورد: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حاضری (۱)
السبق - بفتح الباء : العوض المأخوذ في المسابقة؛ أي لا يجوز أخذ العوض في
المسابقة إلا في مسابقة السهام والإبل والخيل. وقد أجمع العلماء على حل أخذ العوض في هذه الثلاثة، ولو كان هذا من اللهو، وهو داخل في القمار؛ لأنه من أنواع المغالبات ولكنه أبيح لأنه لهو في طاعة الله تعالى، وأبيح أخذ العوض ولو كان داخلا في القمار؛ لأن مصلحته غمرت مفسدته، وهكذا قاعدة الشرع؛ فإنه يحل ما هو مصلحة خالصة أو راجحة ويحرم ما هو مفسدة خالصة أو راجحة، وقد حرم الشارع جميع أنواع المغالبات؛ لما فيها من الضرر، ورخص في هذه الثلاث؛ لرجحان مصلحتها.
وهل يشترط المحلل في ذلك، أم لا؟ فيه خلاف الصحيح أنه لا يشترط، ومن اشترط ذلك، قال: لأجل [أن] يخرجه عن مسمى
القمار، وهو لا يخرجه، ولكن كما تقدم أنه قمار مباح؛ لما فيه من المصالح. وأيضًا فالحديث الذي استدلوا به على اشتراط المحلل ليس فيه دلالة على ذلك.
ومذهب الجمهور: أنه لا يحل أخذ العوض إلا في هذه الثلاثة.
وقال شيخ الإسلام زكم الله: يحل أخذ العوض في المراهنة على مسائل العلم؛ أي مثلا - لو اختلف اثنان في مسألة، فقال أحدهما: تحل، وقال الآخر: لا تحل، فجعل كل واحد عوضًا لصاحبه إن كان الصواب معه قال: لأن هذا من الجهاد؛ فالجهاد نوعان:
جهاد بالید.
(1) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤) من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع) (٧٤٩٨).
ص ٦٢٦