٦٢٨
التعليقات على عمدة الأحكام
أمنع وأقوى في العدو؛ فإنها تقدر على ما لم تقدر عليه التي لم تضمر، فلهذا زاد في المسافة لها، فهذه التي يجوز أخذ العوض عليها، وأمَّا ما عداها فلا يجوز؛ سواء أتى به بلفظ الرهن أو النذر ، أو الصدقة كما يفعله بعض الناس، أو بغير ذلك من الألفاظ؛ لأن العبرة بالمعاني، لا بالألفاظ.
*
[١٥/٢٣٣] عن ابن عمر بل الله قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ - وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سنة ، فَلَمْ يُجِزْنِي في المقاتلة، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ - وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ - فَأَجَازَنِي (۱).
قوله في حديث ابن عمر: «عُرِضْتُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٌ، فَلَمْ يُجِزْنِي في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني؛ أي: أنه قد بلغ الخمسة عشر ، وجاوزها ، وليس معناه : أنه في الخامسة عشر من عمره؛ لأن أحدًا في السنة الثالثة، والخندق في السنة الخامسة، فبينهما سنة أربع ، وفيها غزوة بدر الصغرى؛ لأن المشركين واعدوهم بدرا، فجاء المسلمون ،لميعادهم وكانت السنة مجدبة، فلم يخرج المشركون، فكتب الله لرسوله أجرًا والمؤمنين أجر حجة؛ لأنهم وصلوا بدرا
ورجعوا منها.
وقال بعضهم: إن المراد بقوله: وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ... إلخ: أنه يوم أحد في أول
الرابعة عشر، ويوم الخندق في آخر الخامسة عشر.
ولكن الأول أظهر؛ لأنه لا يصح أن يقول: (وأنا ابن أربع عشرة» إلا وهو قد كمل
الرابعة عشر أو كمل أكثرها ، فلا يطلق ذلك وهو في أولها.
(1) أخرجه البخاري (٢٦٦٤) ، ومسلم (١٨٦٨) وعند مسلم: عرضني) في الموضعين، وكذا في البخاري في الموضع الثاني، وفي رقم (٤٠٩٧): «عرضه»، وفي الموضع الأول في البخاري: «عرضه»، وليس عندهما قوله: «في
المقاتلة»،
، وهي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ) (۳ (۲۱۸)، والبيهقي في «السنن» (٥٥/٦).
ص ٦٢٨