التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٦٤

٥٦٤ التعليقات على عمدة الأحكام ففي هذا التهديد على من توصل إلى أكل أموال الناس بالدعاوي الكاذبة؛ كما ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ۸] الآية؛ أي: أن حكم الحكام لا يكون سببًا لإباحة ذلك. وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولا يجوز أن يرفع فوق منزلته؛ فإنه بشر لا يُعبد، ورسول لا يُكذِّب. [٤/١٩٢] عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الله : قَالَ : كَتَبَ أَبِي - وَكَتَبْتُ لَهُ - إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضِ بِسِجِسْتَانَ : أَنْ لا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (۱) . وَفِي رِوَايَةٍ: «لا يَقْضِيَنَّ حَكَمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (٢) . وقوله في حديث عبدالرحمن بن أبي بكرة كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ»، واسم أبي بكرة: نفيع بن الحارث وسبب تكنيته بهذه الكنية: أنه نزل من الطائف ببكرة، وكان رقيقا، فعتق، وأسلم نعم الله. وقوله: «وَهُوَ قَاضِ بِسِجِسْتان»: هي من قواعد خراسان. وقوله: «لا تَحْكُم بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ.... إلخ. فيه: النهي عن القضاء في هذه الحالة التي يتشوش فيها فكره، ولا يفكر في الحق، ولا (1) أخرجه البخاري (٧١٥٨) وعنده إلى ابنه وكان بسجستان»، وعنده «تقض»، بدلا من: «تحكم»، وكذا: «لا يقضين حكم» بدلا من: «لا يحكم أحد»، ومسلم (۱۷۱۷) وليس عنده، قوله: «ابنه». قال الحافظ في «الفتح» (۱۷۰/۱۳): ووقع في «العمدة»: «كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله وقد سمى إلخ) وهو موافق لسياق مسلم إلا نه زاد لفظ «ابنه». اهـ. (٢) هي رواية البخاري كما تقدم، والرواية السابقة رواية مسلم.
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.