التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٦٥

١٣ - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُور / ۲- بَابِ الْقَضَاءِ يستحضر كلام الخصمين. ومثل الغضب كل ما يشغل فكر القاضي؛ من هَم، وغَمّ، وجوع، وعطش، وحروب، ولهذا استحبوا أن يجعل له وقتاً معيناً يجلس فيه للفصل بين الخصوم؛ ليتخلى في ذلك الوقت عن جميع الشواغل، ويوطن نفسه على ذلك. وأيضًا: ففيه مصلحة للخصوم؛ لأنهم إذا علموا الوقت الذي يجلس لهم استراحوا بذلك، وأتوه في وقت جلوسه. فإن خالف الحاكم، وقضى وهو غضبان وجب عليه مراجعة حكمه بعد زوال غضبه؛ فإن كان قد أخطأ، وجب نقضه. (1) وفي الحديث مشروعية النصح للأمة، وكانت هذه عادة السلف من الصحابة فمن بعدهم؛ خصوصا الأئمة والخواص منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم خصوصا في هذه الحالة؛ لأنه إمام، وابن، فيتأكد النصح له لقرابته وحاجته. وقوله في الرواية الأخرى: «لا يَقْضِيَنَّ حَكَمْ.... إلخ؛ أي: قاض (٢) . (1) أخرجه مسلم (٥٥) من حديث تميم الداري (د) (۲) قال العلامة السعدي الله: هذا الحديث يدل على أمور [منها]: الثاني: أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب، أو تخففه من التخلق بالحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيبه، وما يسمعه من الخصوم؛ فإن هذا عون كبير على دفع الغضب، أو تخفيفه. الثالث: يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده، فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد، والجوع والعطش، وكونه حاقنا أو حاقبًا أو نحوهما، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. الرابع: أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره. وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علما بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي؛ فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: الأول: العلم بالطرق الشرعية، التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس. الثاني: أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة، ويتصورها تصورًا تامًا، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته، ويشرح قضيته شرحًا تاما. ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما احتاج إلى الأمر الثالث: وهو صفة تطبيقها وإدخالها في
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.