١٣ - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُور / ۲- بَابُ الْقَضَاءِ
مِن النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ يَذَرْهَا» (۱).
٥٦٣
قوله في حديث أم سلمة: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْم... إلخ؛ أي: أصواتهم
وضجتهم.
وقوله: «فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ»؛ أي: لعلمه أنهم يريدون التخاصم إليه، فقال محذرًا لهم من الدعاوي الباطلة، ومبينًا لهم حال الحاكم، وأن حكمه لا يجري إلا على الظواهر، فقال: «أَلا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»؛ أي: أنه لا يعلم الغيب.
وقوله: «وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضِ»؛ أي: أنه يحسن الاحتجاج والمخاصمة، فإن في صفة الكلام واختلاف أحواله يظهر الحق، وكم من باطل زخرف ونمق بالعبارات والألفاظ البليغة حتى ظن أنه حق! وكم من حق خفي من سوء التعبير ! كما قيل في المعني: في زُخرف القول تموية لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير تقول هذا مجاجُ النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت حدهما سحر البيان يري الظلماء كالنور ومعنى الحديث لعل المبطل يكون حسن الاحتجاج، والمحق لا يحسن
الاحتجاج، فأقضي لذلك تبعًا للظاهر، ولهذا قال: «فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ». ثم حذر من هذه الحال، وبين أن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يباح له أكل مال غيره بقضاء الحاكم له، فقال: «فَمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمِ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِن النَّارِ»؛ أي: لا يحل له ذلك، «فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا»، ليس هذا للتخيير، وإنما هو للتهديد، وكقوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠] الآية، وكقوله: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ )
[الكهف : ٢٩] .
(1) أخرجه البخاري (۷۱۸۱ و ۷۱۸۵)، ومسلم (۱۷۱۳) واللفظ له، وعندهما: «وإنه» بدلا من: «وإنما».
ص ٥٦٣