٥٦٢
التعليقات على عمدة الأحكام
ونحوهما- كما تقدم.
ومنها: أن نفقة الزوجة (۱) والأقارب غير مقدرة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. ومنها مسألة الظفر؛ وهي أن من كان عند إنسان له حق، فمنعه، فتمكن على أخذه منه بغير علمه، فهل له ذلك أم لا؟
يجز.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: تجوز مطلقا؛ لأنه أخذ مقابلة حقه، فإن زاد، لم
والصحيح: التفصيل وهو: أن من كان سبب حقه ظاهرًا؛ كنفقة الزوجة والأقارب وقرى الضيف، فمنعه من هو عليه فإن من له ذلك يجوز أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير علمه، وإن كان سببه غير ظاهر كوديعة ونحوها، لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا بغير علمه؛ لقوله : «ولا تخن من خانك» (٢)، ولو فتح هذا الباب لكل من له حق، لحصل في ذلك من الفساد شيء كثير.
[٣/١٩١] عَن أُمِّ سَلَمَةَ الله أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةٌ خَصْمِ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَلا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ
قِطْعَةٌ
الغير؛ فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره. فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة، أو العامة، أو لا يعرف إلا بلقبه - جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود». بهجة قلوب الأبرار» (١٥١). (۱) قال العلامة السعدي الله: «مقدار ذلك الكفاية؛ لقوله : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم، ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شحَّ عن النفقة أصلا أو تكميلا ، فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله، ولو بغير علمه. وذلك لأن السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة. فلا يدخل في قوله : «لا تَخْنُ مَنْ خَانَكَ»». لبهجة قلوب الأبرار» (١٥٢). (٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٤)، والترمذي (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة قل الله، وصححه الألباني في «السلسلة
الصحيحة» (٤٢٣).
ص ٥٦٢