١٣ - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُور / ۲- بَابُ الْقَضَاءِ
٥٦١
ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول، فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع، لا يخرج عنها، ولا يُلتفت إلى ما
أحدث القضاة بعده.
[ ٢/١٩٠] عَن عَائِشَةَ الله : قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةٌ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَضِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ؛ لا يُعْطِينِي مِن النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلا مَا أَخَذْتُ مِن مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِن جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : «خُذِي مِن مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ (۱).
قوله في حديث عائشة : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ الله فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، ثم فسرت ذلك بقولها: «لا يُعطيني النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيّ؛ أي: يقصر في ذلك، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِن مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِن جُنَاحٍ ؟»؛ أي: إثم، «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِن مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ». قال بعض العلماء فيه جواز القضاء على الغائب، ولا دلالة فيه على هذا؛ لأن هذا ليس بقضاء، وإنما هو فتوى لها (٢) ، ولو كان قضاء، لم يحكم لها بمجرد قولها.
وفي الحديث فوائد:
منها: أنه ليس من الغيبة ذكر الإنسان بما يكره للحاجة؛ كخصومة، واستفتاء (۳)،
(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)، ومسلم (١٧١٤) واللفظ له. (۲) ذكر العلامة السعدي و الله في فوائد هذا الحديث من كتابه «بهجة قلوب الأبرار ) (١٥٢) : أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه : لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير. وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة،
كما في هذه القضية؛ فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي. وليس في هذا دلالة على الغائب؛ فإن هذا ليس بحكم . وإنما هو لا استفتاء... والله أعلم. (۳) قال العلامة السعدي رحمه الله: «المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة. ويجمع الجميع، الحاجة إلى التكلم في
ص ٥٦١