التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٦٠

٥٦٠ التعليقات على عمدة الأحكام به قدرة، ولم يشغله عما هو أهم . الإجابة. منه . فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة تعين عليه وإن اختل واحد منها، لم يجب عليه ومما يعين على القضاء، بل لابد للقاضي من معرفته هو معرفة الحكم الشرعي ومعرفة أحوال الناس، ومعرفة المسائل التي فيها إنكار وتجاحد؛ لأنها التي ترفع إليه، ونحو ذلك. [١/١٨٩] عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌ» (۱). (د) وَفِي لَفْظ: «مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدُّ (٢) . وقوله في حديث عائشة: مَن أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ الإشارة إلى الدين الإسلامي، ومثله اللفظ الآخر : مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ». قال بعض العلماء هذا الحديث مشتمل على ربع العلم. وقال بعضهم: إنه مشتمل على نصف العلم؛ لأن الدين قسمان: ظاهر، وباطن؛ فالظاهر قد اشتمل عليه هذا الحديث، والباطن قد اشتمل عليه حديث عمر : «إنما الأعمال بالنيات (۳)، فهذان الحديثان قد اشتملا على الدين ظاهرا وباطنا؛ لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصًا صوابا خالصا ؛ أي مقصودا به وجه الله تعالى صوابا؛ أي: متابعا فيه أمره وأمر رسوله . (1) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) وعنده: «فيه) بدل: «منه) ومسلم (۱۷۱۸). (۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸)، وعلقه البخاري في كتاب البيوع، باب : النجس (٤١٦/٤) ، وفي كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، ٢٠ - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم... (٣٢٩/١٣). (۳) أخرجه البخاري (۱) ، ومسلم (٥٠٣٦) من حديث عمر بن الخطاب يا الله.
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.