التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٥٦

التعليقات على عمدة الأحكام تجب عليه بالنذر، فإذا فعلها، كان مأجورًا عليها أجر الواجبات، وهذا غلط منه، وقد ذكر هذا القول ابن الحاج في المدخل، ولو كان خيرا، لسبقنا إليه الرسول والصحابة، ولما نهى عنه رسول الله . ثم ذكر خصلة فيه محمودة، فقال: «وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن الْبَخِيلِ»؛ أي: هذه الفائدة التي فيه؛ لأن البخيل لا يخرج شيئًا إلا قهرا عليه، فلولا النذر ، لم يخرج ذلك، ومن مضار النذر : أنه قد يخل بالإخلاص؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يعود نفسه الإخلاص في جميع أعماله، وإذا نذر طاعة، فربما فعلها لأجل النذر، فيخل بإخلاصه. فأصل النذر مكروه، والوفاء به ،واجب وهذا من غرائب العلم؛ لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا وسيلته مكروهة وفعله واجب؛ لأنه نهي عن عقده رحمة بالأمة؛ لأنه قد لا يتيسر فعله، وقد يعجز عنه، ولأنه لا يأتي بخير، وأوجب فعله بعد ذلك؛ لأنه من جملة العهود. [٣/١٨٦] عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ حَافِيَةٌ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» (۱). قوله: في حديث عقبة بن عامر: قَالَ: «نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ؛ أي: إما لحج أو عمرة «حافية»، وقصدها التعبد في المشي؛ لما ينالها من التعب في ذلك. وقوله: «فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا .... إلخ، كأنها ندمت على نذرها؛ لأنه يشق عليها مشقة شديدة. وقوله: «فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ»؛ أي: خيرها بين المشي والركوب؛ لأن مشيها في هذا ليس بعبادة مقصودة، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «ما يصنع الله بعذاب (1) أخرجه البخاري (١٨٦٦) وليس عنده قوله: «حافية»، ومسلم (١٦٤٤) ، وليس عندهما قوله: «الحرام» بل لم أجدها في شيء عند من أخرج الحديث.
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.