١٣ - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُور / ١- باب النذر
٥٥٧
أختك شيئًا» (۱)؛ أي: أن الله لا يحب ذلك، وإنما أمر بالطاعات لمصالح العباد، وقد وضع عنهم الآصار، فليس لهم مصلحة في المشاق التي لم يشرع الله فعلها.
وفي الحديث فوائد:
منها: أنه لا يلزم الوفاء بنذر المباح؛ فإن فعله، فلا شيء عليه، وإن لم يفعله، فعليه
كفارة يمين؛ لأن الذي يتحتم الوفاء به هو نذر الطاعة.
ومنها: أنه إذا اشتمل نذره على أمر مباح وعلى طاعة الله تعالى، أمر بفعل الطاعة دون الأمر المباح، ولا كفارة عليه؛ لأنه أمرها بالحج، وخيرها بين الركوب والمشي. ومنها: أنه لا يتعبد إلا بما شرعه الله ورسوله.
ومنها: أن الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، وأن الأصل بالعادات الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما حرمها الله ورسوله.
[٤/١٨٧] عَن ابْنِ عَبَّاسِ لا أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ - تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَاقْضِهِ عَنْهَا (٢) . »
قوله في حديث ابن عباس : اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى
الله ... إلخ.
فيه فوائد عديدة
منها: أن النذر يجب قضاؤه، ولا يبرأ إلا بفعله فإن مات قبله، وخلف تركة، وجب
قضاؤه عنه كغيره من الديون.
واختلف في قضاء الواجب بأصل الشرع - كما تقدم.
(۱) أخرجه أبو داود (٣٢٩٥) بلفظ : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا»، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۷۲۰). (٢) أخرجه البخاري (٦٩٥٩) ، ومسلم (١٦٣٨) واللفظ له.
ص ٥٥٧