١٣ - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُور / ١- بَابُ النَّذر
٥٥٥
والصحيح: قول الجمهور؛ أنه يجب الوفاء بنذر كل طاعة مطلقا؛ لأن الاعتكاف لا
يجب بأصل الشرع.
وفيه: أنه يجب الوفاء به، ولو كان أصل عقده في حال الكفر.
وفيه: أن الكافر مخاطب بالشرائع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وإن استمر على
كفره، عذب على ذلك في الآخرة، وإن أسلم، فالإسلام يجبُّ ما قبله. وفيه: أن الكافر إذا عقد عقدًا، ففعله في حال الكفر ، أجزأ عنه، وإن أسلم قبل فعله،
وجب عليه فعله.
أفضل.
وفيه: أن الاعتكاف يصح بلا صوم كما هو الصحيح، وعلى كل، فالجمع بينهما
وفيه: أنه يصح الاعتكاف يوما ونحوه بقدر العرف؛ كنصف يوم ونحوه، وأما الزمن
.
القليل جدا، فلا يصح. وفيه: أن النهي الآتي للكراهة.
[٢/١٨٥] عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ لها، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا صلى الله عليه وسلم
يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (۱).
قوله في حديث ابن عمر : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَن النَّذْر»؛ أي: نهي كراهة؛ لأنه لم ينه عمر عنه، كما تقدم، هذا الحكم، ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: «إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرِ»؛ أي: ليس فيه خير، ولهذا كره عقده.
وقد غلا في ذلك بعضهم، فقال : يستحب لمن أراد فعل نافلة أن ينذر ذلك؛ لأنها
(1) أخرجه البخاري (٦٦٠٨) وعنده: «لا يرد شيئًا بدلا من لا يأتي بخير وفي رقم (٦٦٩٢): «لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، ومسلم (١٦٣٩) واللفظ له.
ص ٥٥٥