التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٥٥

١٣ - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُور / ١- بَابُ النَّذر ٥٥٥ والصحيح: قول الجمهور؛ أنه يجب الوفاء بنذر كل طاعة مطلقا؛ لأن الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع. وفيه: أنه يجب الوفاء به، ولو كان أصل عقده في حال الكفر. وفيه: أن الكافر مخاطب بالشرائع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وإن استمر على كفره، عذب على ذلك في الآخرة، وإن أسلم، فالإسلام يجبُّ ما قبله. وفيه: أن الكافر إذا عقد عقدًا، ففعله في حال الكفر ، أجزأ عنه، وإن أسلم قبل فعله، وجب عليه فعله. أفضل. وفيه: أن الاعتكاف يصح بلا صوم كما هو الصحيح، وعلى كل، فالجمع بينهما وفيه: أنه يصح الاعتكاف يوما ونحوه بقدر العرف؛ كنصف يوم ونحوه، وأما الزمن . القليل جدا، فلا يصح. وفيه: أن النهي الآتي للكراهة. [٢/١٨٥] عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ لها، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا صلى الله عليه وسلم يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (۱). قوله في حديث ابن عمر : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَن النَّذْر»؛ أي: نهي كراهة؛ لأنه لم ينه عمر عنه، كما تقدم، هذا الحكم، ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: «إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرِ»؛ أي: ليس فيه خير، ولهذا كره عقده. وقد غلا في ذلك بعضهم، فقال : يستحب لمن أراد فعل نافلة أن ينذر ذلك؛ لأنها (1) أخرجه البخاري (٦٦٠٨) وعنده: «لا يرد شيئًا بدلا من لا يأتي بخير وفي رقم (٦٦٩٢): «لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، ومسلم (١٦٣٩) واللفظ له.
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.