التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ التعليقات على عمدة الأحكام ١- بَابُ النَّذر قوله: (باب النذر) تقدم حده، وأنه إلزام المكلف نفسه عبادة الله تعالى، وتقدم الفرق بينه وبين الأيمان، وأن كليهما للتأكيد، لكن موجب اليمين إما البر، وإما الكفارة إن حنث، وموجب النذر: تحتم الوفاء. وينبغي أن يعلم أن نذر الطاعات هو الذي يجب الوفاء به؛ سواء منجزا، أو معلقا بشرط؛ كقوله : إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الفائت، فلله علي أن أصوم شهرا، هذا إذا كان تعليقا محضا، وأما إذا قصد به الحث أو المنع، فهو يمين، ولو كان لفظه لفظ النذر؛ كقوله : إن كلمتك أو دخلت الدار، فلله عليّ أن أصوم شهرًا، ونحوه، فيخير بين الصيام وكفارة اليمين (۱). [١/١٨٤] عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الله :قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَشْرِكَ» (٢). وقوله في حديث عمر : قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ.... إلخ، تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاعتكاف، وأن فيه من الفوائد: فضل الاعتكاف. وفيه: وجوب الوفاء بالنذر؛ خلافًا لأبي حنيفة القائل: لا يجب الوفاء بشيء من النذور، إلا ما كان جنسه واجبًا بأصل الشرع؛ كنذر الصوم والحج والصلاة ونحوها. (۱) قال العلامة السعدي الله: «عقد النذر على قسمين: أحدهما: أن يعقده نذرًا صحيحًا ينذر طاعة الله، كصلاة وصيام، وعتق، وصدقة، وغيرها، غير معلق، أو يُعلقها على حصول نعمة أو دفع نقمة ثم يتم له مراده، فهذا يجب عليه الوفاء بنذره، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. الثاني: النذر الذي يجري مجرى اليمين وذلك بقية أقسام النذر كالنذر المباح، أو المحرم، ونذر اللجاج، أو الغضب، فهذا إذا حَيْتَ عليه كفارة يمين». نور البصائر والألباب» (٤٤). (۲) تقدم تخريج الحديث والكلام عليه في الحديث رقم (٢١٣).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.