-١٢ - كِتَابُ الحُدُودِ / ۲- بَابُ حَدٌ الْخَمْرِ
٥٤١
التي قدرها الشارع، فيكون معنى الحديث: أن ما قدر الشارع عقوبة على فعله؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر، يرجع فيه إلى تقدير الشارع، وما لم يقدر الشارع عقوبة على فعله، فإنه لا يزاد في التعزير عليه على عشرة أسواط، غير ما استثني.
قالوا: ولا يعزر بأخذ المال غير ما استثني.
والصحيح أن معنى الحديث: أنه لا يزاد على عشرة أسواط في التأديبات التي ليست على فعل محرم، أو ترك واجب؛ كتأديب المعلم الصبيان، وتأديب الرجل زوجته وولده وخادمه، ونحو ذلك، وأما العقوبات التي قدرها الشارع، فنعم لا يزاد على ما قدره. وأما التعزير على ترك واجب، أو فعل محرم لم يقدر الشارع فيه عقوبة، فإنه يرجع فيه إلى المصلحة؛ فإن كان على معصية قد مضت فيؤدب بما يردعه وأمثاله عن فعلها، وإن كان على معصية قد أصر عليها، فيؤدب حتى يقلع عنها، وإن كان على ترك واجب، فيؤدب حتى يلتزمه.
وقد يبلغ التعزير إلى القتل، هذا هو الصحيح، كما أن الصحيح: أنه يعزر بأخذ المال إذا كان في ذلك مصلحة؛ كما تضعف القيمة على كاتم الضالة، وكما يحرق متاع الغال ونحو ذلك.
ص ٥٤١