٥٤٠
التعليقات على عمدة الأحكام
رسول الله ، أربعين، وأبو بكر كذلك، وجلد عمر ثمانين والكل حق)، ثم جلد هو أربعين، فهذا تصريح منه بأن كل ذلك حق.
واختلف في حد الخمر: هل يجب أن لا ينقص عن الثمانين، أو يجب أن لا يزاد على الأربعين أو أن الأربعين لا ينقص عنها وما فوق الأربعين يرجع فيه إلى المصلحة؛ فإن كان يحصل في الأربعين النكاية والردع عن هذا الفعل، اقتصر عليها؛ كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإن كان لا يحصل في الأربعين الردع والنكاية زيد عليها حتى يحصل الردع
عن هذا الفعل؛ كما في زمن عمر
فيه ثلاثة أقوال:
الأول: هو المشهور من مذهب أحمد.
والثالث: أي: الرجوع فيه إلى المصلحة - أصحُ الأقوال، وهو رواية عن أحمد، اختارها جملة من الأصحاب.
[٢/١٧٦] عَن أبي بُرْدَةَ؛ هَانِي بْنِ نِيَارِ الْبَلَوِيُّ الله : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « لا يُجْلَدُ (۱) فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِ، إلا فِي حَدٌ مِن حُدُودِ الله » (٢) .
قوله في حديث أبي بردة بن نيار: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِ إِلَّا فِي حَدٌ مِن
حُدُودِ الله تعالى. حدود الله : هي أوامره ونواهيه، فإذا ورد تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ، فالمراد به الأوامر، وإذا ورد تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: ۱۸۷]، فالمراد به: المحرمات، وهذا الحديث في التعزيرات والتأديبات.
وقال بعضهم: إن المراد بقوله: «إلا فِي حَدٌ مِن حُدُودِ الله المراد بذلك: العقوبات
(۱) زاد مسلم «أحد».
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٤٨) و ٦٨٥٠ ) ، ومسلم (۱۷۰۸) واللفظ له.
ص ٥٤٠