التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٤٢

٥٤٢ التعليقات على عمدة الأحكام مقامها. ۱۳- كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ قوله: «كتاب الأيمان والنذور»: حد الأيمان هو تأكيد الخبر أو الفعل بذكر معظم بحروف القسم، أو ما يقوم واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته؛ كما يأتي. والأصل في الأيمان: أنه لا ينبغي الإكثار منها. وقد تحرم اليمين إذا كان كاذبًا ونحوه، وقد تكره، وقد يشرع الحلف إذا كان المصلحة. وقد أمر الله تعالى رسوله أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من القرآن كما تقدم؛ وهي قوله: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ [التغابن: ٧] الآية، وقوله: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ الآية [سبأ: ٣]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتُبْعَثُ ثُمَّ لَنَونَ ﴾ الآية [التغابن: ٧]. وقد ورد أنه أقسم في مواضع كثيرة من السنة. وأما حد النذور: فهو التزام المكلف فعل طاعة الله تعالى، وأما سوى هذا القسم من النذور، فإنه داخل في الأيمان؛ كما هو مبسوط في كتب الفقه. وقد ذكروا -رحمهم الله تعالى الأيمان والنذور في باب واحد، وبعضهم يفرد كل واحد في باب ولكن يوالي بينهما ؛ لأن أحكامهما متقاربة، إلا أن موجب النذر هو تحتم الوفاء به، وموجب اليمين هو الوفاء، أو تحليل يمينه بالكفارة؛ كما يأتي. [۱/۱۷۷] عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ هِوَ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ا لا تَسْأَلُ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَن مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.