٥٤
التعليقات على عمدة الأحكام
[٣/٢٦] عَن أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرِ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ
يَغْسِلُهُ (۱).
[ ٤/٢٧] وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : أَن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِصَبِي، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا النَّبِيِّ
بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (٢)
=
وَ لِمُسْلِمٍ: فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (۳).
قوله: «عَن أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ»: هي أخت عكاشة بن محصن. قوله: «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا .... إلخ:
فيه : كمال شفقته ؛ حيث إنه يأتيه المسلمون بأولادهم، فيحنكهم، ويبرك عليهم.
:
ومن ذلك: لو أصابه ماء من ميزاب، أو غيره، أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين - وهو الأقل – وسجد للسهو خشية الزيادة، وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، وكذلك لو شك في أصل الطلاق، فالأصل عدمه، ولو شك في عدده، فليأخذ بالأقل.
ومن ذلك: من عليه صلاة متعددة أو صيام، وشك في مقداره بنى على اليقين؛ لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته، فلا يبرأ إلا بيقين.
ومثل ذلك: إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها، فالأصل: أنها في العدة. وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل؟ عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر؛ ليترتب عليه التحريم. ومن رمى صيدا مسميّا، ثم وجده قد مات، ولم يدر هل هو من رميته، أو بسبب آخر؟ فهو حلال؛
لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح.
فكل شيء شككنا في و وجوده فالأصل ،عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها
بقواعدها، والله الموفق.
(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳) لكن عنده برقم (٥٦٩٣) بلفظ : «فرش عليه»، ومسلم (۲۸۷)
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٢) واللفظ له.
(۳) هو نفس الحديث السابق عند مسلم (٢٨٦).
ص ٥٤