- كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ٤ - بَابُ فِي الْمَذْي وَغَيْرِهِ
وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء خصوصا لمحارمهن.
وفيه: أن الحياء إذا لم يمنع من العلم، فليس بمذموم.
وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن يبين عذره إذا فعل ما فيه عليه اعتراض.
٥٣
[٢/٢٥] عَن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَن عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِي اللهُ قَالَ : شُكِيَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْء فِي الصَّلاةِ، قَالَ: «لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا (۱).
قوله في حديث عبد الله بن زيد: «شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْء فِي الصَّلاةِ..... ... إلخ قال النووي الله : هذا الحديث أصل من أصول الدين، وقاعدة من قواعد الإسلام، أنه لا يلتفت إلى الشكٍّ مع اليقين في كل الأحوال؛ فإذا تيقن الطهارة، وشك في الحدث، بنى على اليقين، وإذا شك هل أصابه نجاسة أم لا بنى على اليقين، وإذا شك في أي شيء كان ، وثَمَّ يقين، فليطرح الشك، وليبن على اليقين )
وهي
(1) أخرجه البخاري (۱۳۷)، ومسلم (٣٦١) واللفظ له.
(د)
(۲) واستدل بهذا الحديث أيضًا العلامة السعدي على نفس القاعدة وزاد الأمر تفصيلا، فقال في كتابه «القواعد والأصول الجامعة ۳۳ - (٣٥): «القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكا إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»؛ أي: حتى يتيقن أنه أحدث، فمتى تيقن أمرًا من الأمور، أو استصحب أصلا من الأصول، فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا. ويدخل فيه: أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة؟ فالأصل بقاء طهارته كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا؟ فهو على حدثه.
وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء، أو ثوب أو بقعة أو آنية، أو غيرها، بنى على الأصل، وهو الطهارة.
=
ص ٥٣