التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٥

-١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ٤- بَابُ فِي الْمَذْي وَغَيْرِهِ وقوله: «فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَىٰ ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ»: فيه [دليل] على أنه يجزئ في تطهيره نضحه. والنضح: رشه دون الغسل، ومثله حديث عائشة. ٥٥ وأيضًا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولا أمه، بل ربما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك؛ ليترتب عليه حكم مستمر إلى يوم القيامة. ويشترط في كفاية النضح: أن يكون بولا، لا غيره، وأن يكون بول غلام، لا جارية. واختلف في الحكمة بالتخصيص، ولكن أقرب ما قيل في ذلك: إن طبيعة الذكر أحر من طبيعة الأنثى، فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله. ويشترط أنه لم يأكل الطعام لشهوة. [٥/٢٨] عَن أَنَسِ بْنِ مَالِك هل الله :قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبِ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ (۱). قوله في حديث أنس: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ... إلخ؛ أي: في جانبه. وفيه دليل على أمور: منها حسن خلقه ، وحسن تعليمه ومنها: أن الجاهل معذور، لا يثبت عليه إثم ولا تعزير. ومنها ثبوت حرمة المسجد. ومنها: أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها، ولو بمرة واحدة والتفريق بين الأرض وغيرها تفريق بلا مفرق (1) أخرجه البخاري (۲۲۱) واللفظ له، ومسلم ( ٢٨٤ و ٢٨٥) وعنده: «ناحية» بدل: «طائفة»، و«نصب» بدل: «فأهريق».
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.