-١٢ كِتَابُ الحُدُودِ / ٢- بَابِ حَدِّ الْخَمْرِ
ذلك، وجحد العارية سبب لقطع الإحسان بين الناس، وهذا هو الصحيح.
۵۳۷
وأجاب الأئمة الثلاثة عن هذا الحديث بأن هذه المرأة كانت تسرق وتجحد العارية، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لسرقتها ، لا لجحدها العارية. وهذا التأويل مخالف للظاهر.
ففي هذا الحديث فوائد كثيرة:
منها تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام.
ومنها: وجوب العدل بين الناس كما تقدم.
ومنها: وجوب قطع جاحد العارية؛ كالسارق على الصحيح.
٢ - بَابُ حَدٌ الْخَمْرِ
قوله: باب حد الخمر أضيف إلى سببه؛ كسائر أبواب الفقه.
وأحسن ما فسر به الخمر، وأجمع ما قيل فيه على الإطلاق: هو ما فسره به مَنْ أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارًا ، فإنه فسره بقوله : كل مسكر خمر وكل خمر حرام» (۱) فذكر في هذا، فعرف الخمر، وذكر حكمه في هذا الكلام المختصر، فخرج بقوله: «كل مسكر خمر البنج ونحوه؛ فإنه يغطي العقل، ولكنه ليس بمسكر؛ فإنه يباح تعاطيه للضرورة؛ لأنه يسهل الأدوية والتداوي. وقال عمر: الخمر ما خامر العقل؛ أي سمي الخمر خمرا؛ لأنه يخامر العقل:
يغطيه.
وورد: «ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام» (۲)، فالعبرة بالكثير؛ فإذا كان الكثير
يسكر، فالقليل حرام.
(1) أخرجه مسلم (۲۳۳).
(٢) أخرجه أبو داود (۳۶۸۱)، وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (٤٥٥٢).
ص ٥٣٧