التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٣٦

٥٣٦ التعليقات على عمدة الأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا الله تعالى، فقال: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٌ مِن حُدُودِ الله؟» وقد تقدم التحذير من الشفاعة في الحدود بعد بلوغها، وأن الله ورسوله لعنا الشافع والمشفع، هذا بعد ظهورها وبلوغها الإمام، وأما قبل أن تبلغ الإمام، فهل ينبغي أن يستر الإنسان على من وجده يفعل معصية، أو يشفع فيه إلى من أراد أن يرفعه؟ الصحيح أنه ينظر إلى المصلحة؛ فإن كان رفعه أصلح، رفعه، وإن كان الستر عليه أصلح، ستر عليه. وقوله: «ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ... إلخ : كانت هذه عادته ؛ إذا وقع أمر يحتاج إلى التنبيه عليه خطب الناس، وبيَّن لهم الحق، وهذا من تبليغه ونصحه، فنشهد بالله لقد بلغ البلاغ المبين عل الله، وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. قوله: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ»؛ كما تقدم في الزنا مثل هذا، وهذا من تغييرهم لحكم الله وحدوده، فلهذا أهلكهم الله بفعلهم. ثم نبه على ما يجب فعله من العدل بين الناس في الأحكام؛ شريفهم ووضيعهم، قريبهم وبعيدهم غنيهم وفقيرهم، في صفة الحد ، وعدده، وغير ذلك، فلا يدرأ عن الشريف أو يقام عليه بعض الحد أو يقام عليه خفية؛ فهذا من فعل من غيروا حكم الله، فأهلكهم الله بما اكتسبوا؛ فقال: «وَايْمُ الله !»، وهذا قسم منه لأجل التأكيد «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»؛ أي: مع شرفها وفضلها وقربها منه ، فلا يمنع ذلك من إقامة الحد عليها، ولكن حاشا سيدة نساء العالمين من ذلك الفعل. وقوله في اللفظ الآخر: «كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ .... إلخ. اختلف العلماء: هل يقطع جاحد العارية، أم لا؟ مذهب الأئمة: أنه لا يقطع ؛ قالوا: لأنه خائن وليس بسارق، وفي ذلك نظر. ومذهب الإمام أحمد : أنه يقطع ؛ لهذا النص، ولأنه لا فرق بينه وبين السارق، بل فعله أولى؛ لأن الشارع أمر بالإحسان وبذل المعروف، وقد امتثل المعير أمر الشارع في
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.