التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٣٨

۵۳۸ التعليقات على عمدة الأحكام ولا يباح لجوع ولا لعطش؛ لأنه يعطش، ولا يباح بحال إلا لدفع لقمة غص بها. ويدخل في الخمر الحشيشة ونحوها من الأشياء المسكرة. وحرم الله تعالى الخمر؛ لأنه يفسد العقل، ويذهب، فيكون الإنسان في هذه الحالة أسوأ حالا من البهيمة، وقد تقدم أن الله تعالى أوجب القصاص حفظا للأبدان، وأوجب قطع السارق حفظا للأموال، وفي هذا أوجب حد الخمر حفظا للعقول، وربما تجرأ السكران على المحرمات كلها؛ من الزنا والقذف والقتل وغير ذلك، ولهذا سميت الخمرة أم الخبائث، والله تعالى ميز الإنسان عن سائر الحيوانات بالعقل، فإذا زال عقله، فلا فرق بينه وبين البهائم، بل يكون أسوأ حالاً منها كما تقدم. وقد اعتاد الناس الخمر في الجاهلية، ومكث حبها في قلوبهم، فلهذا نهاهم الله تعالى عنها على وجه التدريج؛ فأول ما أنزل في الخمر: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى ) [النساء: ٤٣] ، فأولا نهاهم عنها عند إرادة الصلاة، فلما تمرنوا على هذه الحالة، أنزل قوله: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كبر [البقرة: ۲۹] الآية، فهذا أعم من الأول، ولكن لم يحتم النهي. والميسر: هو جميع المغالبات غير ما استثني؛ وهو المسابقة في الخيل والإبل والسهام، فتباح هذه للحاجة، وأما غيرها، فرهان منهي عنه. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية. فالأنصاب هو ما يعبد من دون الله والأزلام هو ما يستقسمون به في الجاهلية؛ فيجعل أحدهم ثلاثة أقداح في أحدها: افعل)، وفي الثاني: لا تفعل)، وفي الثالث غفل فيدخلها في جيبه ونحوه، ثم يجيلها فيه، ويخرج واحدا منها؛ فإن خرج (افعل)، مضى لشأنه الذي هم به، وإن خرج لا تفعل)، رجع عن ذلك، وإن خرج الغفل، أعادها، فبدل المسلمين عن ذلك بخير منه؛ وهو الاستخارة. فذكر الله تعالى ثمانية أشياء توجب ترك الخمر والميسر، وكان عمر
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.