-١٢- كِتَابُ الحُدُودِ / ۱ - بَابُ حَدِّ السِّرِقَةِ
ويختلف باختلاف الأوقات، والبلدان، والأموال، فالمرجع في ذلك إلى العرف. ويشترط أيضا أن يكون نصابًا، فلو أخذ أقل منه ، لم يقطع، وقد ذكره بقوله في حديث ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٌ قِيمَتُهُ ثلاثةُ دَرَاهِمَ»، وفي الرواية الأخرى: (ثَمَنْهُ)، وثلاثة دراهم في ذلك الوقت ربع دينار.
والمجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء؛ أي ما يجتن به في الحرب، وكانوا يستعملونه في الزمن الأول؛ لأن سلاحهم سيف ورمح وقوس، هذا أبلغ ما عندهم، ويتخذون المجن يقيهم منها، وهو شيء يأخذه أحدهم بيده على هيئة الشمسية يتقي به عند
القتال.
وفي الحديث: أنه لا يقطع بأقل من النصاب.
وفيه: أن العرض يقوم بالنقد، فإن بلغت قيمته نصابًا، قطع، وإلا، فلا.
وقد اختلف العلماء في النقدين أيهما الأصل؟
فالمشهور من المذهب أن كل واحد منهما أصل، فيقوم العرض بأرخصهما، وإن كان المسروق من أحدهما، فالمرجع إلى ما قدر فيه، ولا يقوم بالآخر، واستدلوا بهذا الحديث، وبقوله في حديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا»؛ أي: أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار. وعنه رواية: أن الأصل في نصاب السرقة الذهب، وأن الفضة تبع له، وهذا هو
الصحيح - كما تقدم - : أن الأصل في الديات الإبل على الصحيح، وتقدمت أدلته. ومما يبين صحة هذا القول أن من أخذ بالقول الأول، وقال: كل واحد أصل فإنه لا يسلم من التناقض، وأيضًا: فإن قوله: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» يفيد: أنها لا تقطع في أقل من ذلك، وهذا قول من النبي ، وهو عام في كل وقت، وأما الأول، فإنه فعله، وثلاثة الدراهم في ذلك الوقت ربع دينار، وقوله: «قِيمَتُهُ ثلاثةُ دَرَاهِمَ» من كلام الصحابي فلا يفيد أن كل عرض سرق، وبلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به؛ لأن الثلاثة في ذلك الوقت ساوت ربع الدينار مصادفة، فالعبرة بالذهب على الصحيح
ص ٥٣٣