i
التعليقات على عمدة الأحكام
٥٣٢
أو من جدار ونحوه، «فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَاتَ عَيْنَهُ: مَا كَانَ عَلَيْكَ مِن جُنَاحٌ»؛ أي: لأن العين جنت وتعدت بالنظر المحرم، فلا ضمان في إتلافها.
وليس هذا من باب دفع الصائل؛ فلا يجوز إنذار من فعل هذا، ولا دفعه بالأسهل فالأسهل، بل هذا من باب إتلاف العضو الجاني؛ كقطع يد السارق؛ لجنايتها بالسرقة، وكجلد الزاني أو رجمه؛ لتلذذ جميع بدنه بالزنا، وكقتل القاتل، والقصاص فيما دون النفس، ولا يقاس على النظر الاستماع؛ لأنه لا يماثله من كل وجه، والله أعلم.
١- بَابُ حَدُّ السِّرِقَةِ
[١/١٧٢] عَن ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٌ قِيمَتُهُ ثلاثةُ دَرَاهِمَ (۱). وَفي لَفْظ : ثَمَنه (٢).
[٢/١٧٣] عَن عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (۳).
الحدود.
قوله: باب حد السرقة»: تقدم الكلام على معنى الحدود وفائدتها في أول كتاب
والسرقة هي أخذ المال من مالكه على وجه الاختفاء بخلاف الغصب والنهبة، فلا قطع فيهما، ولا يسميان سرقة، وإن كان المنتهب والغاصب في بعض الصور أعظم إثما من السارق. وثبت قطع السارق بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو مقتضى القياس والحكمة. ويشترط في القطع أن يكون المال مأخوذا من حرز مثله.
(1) أخرجه البخاري (٦٧٩٦)، ومسلم (١٦٨٦).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦) واللفظ له. (۳) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) واللفظ له، ومسلم (١٦٨٤).
ص ٥٣٢