التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٣٤

٥٣٤ التعليقات على عمدة الأحكام وأظنه مذهب الشافعي ولم يشترط الظاهرية نصابًا، وأوجبوا القطع في سرقة القليل والكثير. ولكن تردُّ هذا القول الأحاديث الصحيحة، ولأن هذا المقدار الذي قدره الشارع هو أقل ما تتبعه همة غالب الناس، وأما الحقير جدا، فلا قطع فيه شرعًا وعقلا. وقد اعترض بعض المعترضين على هذا الحكم الذي شرعه الله رحمة بالعباد، وحفظاً لأموالهم فقال: يد بخمس مئين عسجد وُدِيَتْ ما بالها قطعت في ربع دينار مراد هذا المعترض: أن الله شرع دية اليد خمسمائة دينار؛ لأن دية النفس ألف دينار، ودية اليد نصف دية النفس، فكيف أوجب قطعها في ربع دينار؟ وربع الدينار ليس له نسبة إلى الخمسمائة. فأجابه العلماء، وردوا عليه اعتراضه بأجوبة منها: أن الله تعالى شرع دية النفس ألف دينار، ودية اليد نصف ذلك؛ حفظا للأبدان وأوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فأكثر؛ حفظاً للأموال، وهذا مقتضى الحكمة والعدل الذي ليس فوقه عدل. ومنها قولهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت؛ أي: لما كانت أمينة، كانت ثمينة، فجعلت ديتها خمسمائة دينار؛ لأمانتها ، فلما خانت بسرقة المال، هانت على الله وعلى خلقه، فقطعت في سرقة هذا القليل ؛ لخيانتها وهوانها. إلى غير ذلك من الأجوبة السديدة. ولو فكر هذا المعترض أقل تفكير، أو كان معه عقل يفهم به حقائق الأمور، لعلم أن هذا الحكم أحسن الأحكام، ولا صلاح للدين والدنيا إلا به؛ لأن المسلمين لا صلاح لدينهم ودنياهم إلا بلزوم الشرع، وامتثال أوامره، وإقامة حدوده
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.