۱۲ - كِتَابُ الحُدُودِ / ...
۵۲۷
الحر الرجم إذا أحصن، وأما الرقيق، فالمحصن وغيره سواء.
وقوله في الثالثة أو الرابعة: «ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ»؛ أي: بحبل؛ أي: فلا خير فيها، ولا ينبغي له أن يبقي الزانية في ملكه.
وإقامة الحدود (۱) - كما تقدم - إلى الإمام، ويستثنى الرقيق؛ فإن لسيده أن يقيم الحد عليه في الجلد، وأما القتل؛ كالقصاص ونحوه ، فليس إلى السيد، بل إلى الإمام.
[٤/١٦٩] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ نَهُ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِن الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فقال: يَا رَسُولَ الله إنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي زَنَيْت فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ الله ، فَقَالَ: أَبكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ أَحْصِنْت؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنْتَ فِيمَن رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ (۲).
قوله في حديث أبي هريرة: «أَتَى رَجُلٌ مِن الْمُسْلِمِينَ.... إلخ، وهو ماعز بن مالك
الأسلمي. وقوله: (وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فقال: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ»،
(۱) قال العلامة السعدي الله: «لا تجب الحدود إلا على مكلف، ملتزم، عالم بالتحريم. وإقامتها حق الله، ونكال للمجرمين، ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها». «نور البصائر والألباب» (٤١). (م) أخرجه البخاري (۵۲۷۱) و ٥٢٧٢) و ٦٨١٥ و ٦٨١٦) وليس عنده من المسلمين ، وعنده برقم (٦٨٢٥): «من الناس (٥٢٧١): (من أسلم، وعنده: من سمع جابر» بدل: «أبي سلمة بن عبد الرحمن» لكن ذكره معلقا - أعني: أبا سلمة بن عبدالرحمن تلو الحديث مباشرة، ومسلم (١٦۹۱)، في كتاب الحدود، باب: (٥) من اعترف على
نفسه بالزنى (۳/ ۱۳۱۸). واللفظ له.
ص ٥٢٧