٥٢٦
التعليقات على عمدة الأحكام
ذلك السبب، ظانا وجوده، فتبين عدم ذلك السبب؛ أن فعله ذلك يلغى، ولا يعتد به. ومنها: أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها؛ فإن إقامة الحدود إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك، فإذا وكل أحدًا في إثبات حد من الحدود، أو استيفائه، ملك ذلك، ومثله الأمير والحاكم؛ فإنهم نواب الإمام الأعظم، ويستثنى الرقيق
كما يأتي.
[٣/١٦٨] عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهني ال : قال : سُئِلَ النَّبِي الا الله عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: «إِنْ(۱) زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قال ابن شهاب: لا أَدري أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ؟ (۲)
والضَّفيرُ : الحَبْلُ.
وقوله في حديث عبيد الله بن عبد الله الا الله ، أيضًا ، قالا: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن الأمة»؛ أي: المملوكة، إذا زنت ولم تحصن، فقال: إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا »... إلخ؛ أي: كما أمر الله تعالى بقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ﴾ النساء: ٢٥]، أي: الحرائر من الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] ؛ أي: جلد خمسين جلدة؛ لأن الجلد هو الذي يتبعض، وأما الرجم فلا يمكن أن يتبعض، فالرقيق على النصف من الحر؛ لأن زناه أقل عارًا، ولا يغرّب؛ لأنه يفوت حق سيده، وربما كان أحب إليه.
والمحصن: هو الذي قد أتم الله عليه النعمة بالزواج، فزناه أعظم من زنا البكر؛ لأنه تمت عليه النعمة، فلم يتعد من الحلال إلى الحرام إلا لخبث نفسه، وقلة إيمانه، فكان على
(۱) عند البخاري (إذا) بدلا من (إن).
(م) أخرجه البخاري (۱۸۳۷ و ۱۸۳۸) واللفظ له، ومسلم (۱۷۰۳ و ١٧٠٤) . وتفسير الضفير له، وهو قول ابن شهاب كما
بینه مسلم.
ص ٥٢٦