التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ التعليقات على عمدة الأحكام وليس هذا الإعراض لأنه لا يثبت بالإقرار ،مرة، بل لأن هذا كلام لم يقله أحد قبله، فلم يحب أن يؤاخذه أول مرة، فتنحى تلقاء وجهه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ»؛ أي كرر إقراره أربع مرات، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ: دَعَاهُ رَسُولُ الله ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لا». وفي بعض الروايات أنه سأل قومه عنه فقالوا: ليس في عقله خلل. ففيه: أن المجنون تسقط عنه التكاليف. وقوله: «فقال: هل أحصنت؟ قال: نعم»؛ أي: هل تزوجت؟ والإحصان: هو أن يتزوج حرة، ويطأها. «فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»؛ أي: حتى يموت. قال ابن شهاب: «فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قال: سمعت جابرًا يَقُولُ: كُنت فِيمَن رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى»؛ أي: مصلى العيد، «فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ»؛ أي: حمي عليه الرجم واشتد ألم الحجارة عليه ، هَرَبَ بموجب الطبائع البشرية؛ أنها لا تصبر على المؤلم، «فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ»؛ أي: حتى مات نهى الله. وفي بعض الروايات: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنكه (۱)؛ أي: لعله سكران، فلا يثبت عليه الحد. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: أن الزنا يثبت بالإقرار، كما يثبت بشهادة أربعة ، وأولى، واشترط بعضهم: أن يقر أربعًا، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد؛ لأنه في هذا الحديث أقر أربعًا. وقال آخرون يكفي الإقرار مرة واحدة فيثبت عليه الحد بذلك؛ استدلالا بما تقدم من قوله : «وَاغْدُ يَا أَنَيْسُ لِرَجُلٍ مِن أَسْلَمَ - عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، ولم يشترط أن تقر أربع مرات، ولو كان واجبا، لذكره، وظاهر الحال: أنها لم تقر إلا مرة (1) أخرجه أبو داود (٤٤٣٣) من حديث بريدة يا الله ، وصححه العلامة الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود».
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.