التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٩٥

١٠ - كِتابُ الرّضاع / .... ٤٩٥ [٥/١٥٥] عَن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَجَّيْت، فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا » (۱) . وقوله في حديث عقبة بن الحارث: «أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَىٰ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا .... إلخ. فيه : أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين، انفسخ النكاح. وفيه: أنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة؛ فإن الإشهاد أقسام: قسم: لا يثبت إلا بأربعة شهود ذكور؛ وهو الزنا. وقسم : لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة رجال؛ وهو من ادعى الإعسار وقد عرف بالغنى. وقسم لا يثبت إلا بشهادة رجلين؛ كالسرقة. وقسم : لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين؛ كالأموال. وقسم يثبت بشهادة امرأة واحدة؛ وهو الإخبارات الدينية؛ كالشهادة برؤية هلال ،رمضان وكالرواية والأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء؛ كعيوبهن تحت الثياب، وكالرضاع، ونحو ذلك. ويشترط في جميع ذلك: العدالة. وهي على المذهب أن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة. والصحيح الرواية الثانية: أنه الذي يُرضى عند الناس، والعمل على ذلك؛ لأن الله تعالى قال مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] ، والقصد: العلم بصدق الخبر. (۱) هذا الحديث انفرد به البخاري (٢٦٥٩)، ولم يروه مسلم بل لم يرو مسلم لعقبة بن الحارث شيئًا. قال الزركشي في «النكت» (ص ۲۹۸) : (هو من أفراد البخاري، ولم يخرجه مسلم، بل لم يخرج مسلم في صحيحه) عن عقبة بن الحارث شيئًا».
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.