التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٩٤

K التعليقات على عمدة الأحكام [٤/١٥٤] وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبي الله وَعِنْدِي رَجُلٌ - فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! مَن هَذَا؟ قُلْت : أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَن إِخْوَانكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِن الْمَجَاعَةِ (۱). أنه قوله في حديث عائشة: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل»، وكان لا يعلم أخوها من الرضاع، ولهذا قال: «يَا عَائِشَةُ! مَن هَذا؟ انْظُرْنَ مَن إِخْوَانكُنَّ»؛ أي: أعرفت ذلك؟ ثم ذكر شرطاً من شروط الرضاع فقال : إنما الرضاعة من المجاعة»؛ أي: يشترط أن يكون في الحولين؛ كما صرح به في غير هذا الحديث؛ لأنه في تلك المدة غذاؤه اللبن غالبا، وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة، فهو خاص به. ويشترط كما تقدم أن يرضع خمس رضعات فأكثر، وتقدم حد الرضعة، وأنه على المذهب هو : إذا أطلق الثدي بنفسه، أو أطلق من فيه، أو انتقل من ثدي، فتحسب تلك رضعة، فيمكن أن يكمل الخمس في مجلس واحد، ولكن هذا ضعيف جدا. والصحيح الرواية الثانية؛ وأنها لا تحسب رضعة حتى يطلقه وقد طاب خاطره؛ أي: روي، فلا يمكن تكميلها في مجلس واحد، وإن شك في الرضاع أو كماله، فالأصل عدم ذلك. ففي هذا الحديث فوائد: منها : أنه يلزم التثبت في الرضاع وضبطه. ومنها: أنه يلزم الاستفصال في مقام الاحتمال؛ فإنه لما استغرب الرجل، سأل عنه؛ لأنه يحتمل أنه من محارمها، ويحتمل أن ليس منهم. ومنها: يحرم دخول الأجنبي على النساء. (1) أخرجه البخاري (٢٦٤٧) واللفظ له، ومسلم (١٤٥٥) وعنده فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه» بدل: «يا عائشة من هذا؟». وعنده: إخوتكن من الرضاعة بدل ما بين القوسين.
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.