التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٩٦

٤٩٦ التعليقات على عمدة الأحكام ويشترط انتفاء التهمة؛ فلو وجدت التهمة، لم يصدق، فلو كانت مثلا- المرأة تعلم حال الزوجين، وقد تزوج تلك المرأة من مدة طويلة، وقد علمت بذلك، فلم تخبر بالرضاع إلا بعد هذه المدة الطويلة، فلا تصدق في هذا. وفيه: أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا ؛ فإن فسخ النكاح بطلاق ونحوه لا يثبت إلا بشهادة رجلين، فإذا شهدت امرأة بالرضاع ثبت ذلك، وترتب عليه انفساخ النكاح، ولو شهدت بالطلاق، أو انفساخ النكاح لم تقبل؛ لأنه في مسألة الرضاع انفسخ تبعا لأحكام الرضاع؛ بخلاف غيره. وفيه: أنه تقبل شهادة الرقيق إذا كان مرضي الشهادة كالحر. وقوله: (وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟!»؛ أي: كيف ترضى أن تقيم معها، وقد قيل ذلك؟ ففيه : أن العقل موافق الشرع في استحسان الحسن، واستقباح القبيح، والله أعلم. [٦/١٥٦] عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب الله قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي مِن مَكَّةَ فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ، تُنَادِي يَا عَمْ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمَّك، فَاحْتَمَلَتْهَا . فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ : ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدُ : ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَىٰ بِهَا النبي صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُم». وَقَالَ لِعَلِيٌّ : أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ». وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهَتَ خَلْقِي وَخُلُقِي». وَقَالَ لِزَيْدِ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا» (۱) . قوله في حديث البراء بن عازب خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْنِي مِن مَكَّةَ»، وهذا في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة؛ فإنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا سنة ست من (۱) هذا الحديث انفرد به البخاري (٦٩٩) و (٤٢٥١) ولم يروه مسلم.
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.