٤٩٠
التعليقات على عمدة الأحكام
وقد ضبط ابن رجب - رحمه الله تعالى - في «القواعد المحرمات من النسب، فقال:
يحرم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم الصلبه؛ فالأصول من لهم عليك ولادة؛ الأب والأم والأجداد والجدات من كل
جهة، والفروع من لك عليهم ولادة، ويدخل في ذلك الابن والبنت وأولادهم وإن نزلوا. وقوله: وفروع الأب والأم وإن نزلوا يدخل في ذلك الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وبنتها وبنت ابنه وإن نزلت ويدخل في قوله: وفروع من فوقهم لصلبه»: فروع الأجداد والجدات وهن الخالات والعمات وأما فروع فروعهم، فيبحن؛ وهن بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات فالمحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب.
واختلفوا في المحرمات من الصهر بالرضاع؛ كزوجة الابن من الرضاع، وزوجة
الأب من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع، ونحوها:
مذهب الأئمة الأربعة يحر من كالنسب.
[٣/١٥٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْفُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْت : والله لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْفُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت : يَا رَسُولَ الله : إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: «انْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكَ، تَرِبَتْ يَمِينُك». قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِن الرَّضَاعَ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ (۱) .
وَفِي لَفْظ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّكَ؟ فَقُلْت : كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكَ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. قَالَتْ: فَسَأَلْت رَسُولَ الله (۲)
(1) أخرجه البخاري (٦١٥٦) واللفظ له، ومسلم (١٤٤٥).
(۲) عند البخاري زيادة عن ذلك).
ص ٤٩٠