التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٨٩

١٠ - كِتَّابُ الرّضاع / ... ٤٨٩ ومثله لو رضع أحد من لبنه فينبغي أن يكتب: إن فلانا ابن فلان رضع من زوجتي فلانة من لبني؛ فإن بذلك يحصل الحفظ التام، وحفظ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [١/١٥١] عَن ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ -: «لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ، وَهِيَ إِبِنْةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ» (۱). قوله في حديث ابن عباس : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حَمْزَةَ: «لا تَحِلُّ لِي؛ أي: لما قيل له: تزوّجها، وأشاروا عليه بذلك، ثم بين ذلك، فقال: «يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ، وَهِيَ ابنة أَخِي مِن الرَّضَاع؛ أي: أنه عمها. ومثله [حديث عائشة الآتي]. [٢/١٥٢] عَن عَائِشَةَ قالها :قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : الرَّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِن الْوِلادَةِ» (٢). قوله في حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»؛ ففيهما: أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وينبغي أن يعلم أنه من جهة المرتضع لا يتعدى إلا إلى فروعه فقط؛ لأنهم الذين انتفعوا باللبن؛ لأنهم ،فرعه، وأما أصوله وحواشيه، فلا دخل لهم في ذلك، فتباح أم المرتضع لأخيه من النسب وأخته من النسب لأبيه من الرضاع، وأما من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فإن التحريم ينتشر فيهم كالنسب. (1) أخرجه البخاري (٢٦٤٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٤٧). (٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٦ و ٣١٠٥)، ومسلم (١٤٤٤).
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.