التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٩١

١٠- كِتَابُ الرّضاع / ... ٤٩١ فَقَالَ: «صَدَقَ أَفْلَحُ، انْذَنِي لَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ» (۱). تربت أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. قوله في حديث عائشة: «إِنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ وكان عادتهم في الجاهلية لا يحتجب النساء عن الرجال، مع ما فيهم من الغيرة . الشديدة؛ خصوصا الأحرار، واستمرت هذه العادة في أول الإسلام، فلم يؤمر به في مكة ولا غرابة في ذلك؛ فإن كثيرًا من الشرائع التي هي أعظم من ذلك لم يؤمر بها إلا بعد الهجرة؛ كالصيام والحج والزكاة، فكانت الشرائع تنزل شيئًا فشيئًا مدة ثلاث وعشرين سنة؛ لأجل تدريج الناس؛ وليتقنوا الشرائع، إلى غير ذلك من الحكم. ولم تنزل آية الحجاب إلا في المدينة، وسبب نزولها عمر؛ فإنه قال: «يا رسول الله! نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر ، فلو أمرتهن أن يحتجبن؟» (۲)، فنزلت آية الحجاب، فاحتجب نساء الصحابة والتابعين وتابعيهم واستمر على ذلك عمل القرون المفضلة فكان كالإجماع عندهم، حتى شذ بعض الفقهاء فقال بعدم وجوبه، فنما هذا الأمر إلى أن عد هذا القول الباطل خلافًا في هذا الزمان وأخذ به كثير من المنتسبين للعلم، بل ومن العلماء الذين يعدون علماء في هذا الزمان فأخذوا ينشرون على صفحات المجلات والجرائد الإسلامية إباحة السفور للنساء. والحال أن هذا قول باطل، لا يعد خلافًا في المسألة؛ لأنه خارق لما أجمع عليه الصحابة وسائر القرون المفضلة، فلو أن أحدا استعمله في تلك الأزمنة، لأنكروا عليه أشد الإنكار، ولعدُّوه مخالفًا لما علم بالضرورة وجوبه، هذا مجرد فعله، فضلا عن القول بجوازه وإباحته. والعجب أن العلماء من المصريين نصروا هذا القول نصرًا عظيما، مع أنه مخالف (1) أخرجه البخاري (٢٦٤٤ و ٦١٥٦). (م) أخرجه البخاري (٤٠٢).
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.