٤٨٨
١٠- كِتَابُ الرِّضَاعِ
قوله: «كِتابُ الرَّضَاعِ».
التعليقات على عمدة الأحكام
وهو: شرب الطفل الرضيع لبن امرأة في الحولين.
ويشترط أن يكون ثاب عن حمل، وهذا غالب أحوال النساء؛ أنه لا يوجد إلا بعد حمل، فلو حنت امرأة على طفل، فثاب لبنها من غير وطء ولا حمل مع أنه نادر، فلا يثبت به حكم الرضاع، هذا المشهور من المذهب.
والرواية الثانية: أنه يثبت به ولا فرق بينهما لا شرعًا، ولا معنى؛ لأن كليهما يغذي
الطفل، وهذا أصح.
والحكمة في التحريم بالرضاع ظاهرة؛ فإنه لما تغذى بهذا اللبن، نبت لحمه عليه، فكان كالنسب له ولهذا قالوا الرضاع يغير الطباع، ومن هذا استحبوا أن يختار الإنسان لولده مرضعة حسنة الخلق والخلق والدين.
قالوا: ويكره ارتضاع كافرة وفاسقة وسيئة الخلق ومن بها برص أو جذام؛ لأن ذلك يتعدى إلى الولد، وأول ما يكون ينبغي أن لا يرضع ولده، بل يقصره على لبن أمه؛ فإنه أنفع وأمرأ، وخصوصا في هذا الزمان الذي فسدت فيه أحوال الناس.
وأيضًا: فإنهم لا يضبطون الرضاع، ويهملون ذلك إهمالا عظيما، وفي ذلك من الخطر ما فيه، فتجد الإنسان يتزوج ذات رحمه المحرم ،بالرضاع، وهم لا يعلمون ذلك، ثم ربما علموا بعد ذلك، ففرق بينهما، وربما خفي أبدا، فإذا كانت الأم تكفي ولدها، فينبغي أن لا يرضعه، فإن حدته الضرورة أن يرضعه فينبغي أن يجتنب ذوات العيوب المتقدمة، ويختار لإرضاعه أحسن من يجد.
وليضبط ذلك بالكتابة، فيكتب: إن ابني فلانا أو بنتي فلانة رضع من فلانة من لبن
فلان زوجها، وإن كتب من قد رضع من تلك الأنثى مع ولده أو قبله، فهو أكمل وأحسن.
ص ٤٨٨