التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٨٧

٩- كِتَابُ الطَّلَاقِ / ۲ - باب اللعان كَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ (۱). وَلِلْبُخَارِي نَحوه (٢). ٤٨٧۴ قوله في حديث أبي ذر : «لَيْسَ مِن رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ ..... إلخ، فهذه ثلاثة أشياء نهى الشارع عنها نهيّا شديدًا، فيجب على كل مسلم اجتنابها: الأولى: «مَن ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ»؛ أي: أنه يقول: فلان أبي، وينتسب إليه، وهو يعلم أن أباه غيره، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لأجل الشرف، فينسب إلى قبيلة أشرف من قبيلته، ويقصد بذلك الفخر، وفي ذلك من اختلاط الأنساب وضياعها شيء كثير، فلهذا حذر عنه أتم تحذير. الثانية: قال: (وَمَن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ: فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّاْ»؛ أي: وليبشر بمقعده من النار، وهذا عام في كل شيء؛ في الأموال، وجميع الحقوق والمراتب، وغيرها، فيدخل فيه من ادعى مال غيره، أو حقا من الحقوق التي ليست له، وهو كاذب في ذلك، وأعظم من ذلك، من يحلف على ذلك، ويدخل فيه من ادعى مرتبة ليست له كمن ادعى العلم؛ ليستفتيه الناس، وليس بعالم، ومن ادعى الطب وليس بطبيب، ونحو ذلك، ففي ذلك أكل أموال الناس، ومنعهم حقوقهم، وفيه إضلالهم، وإفساد دينهم ودنياهم، فلهذا توعده الشارع بهذا الوعيد الشديد. الثالثة: قال: «وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: يَا عَدُوّ الله، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلا حَارَ؛ أي رجع عليه»؛ أي: من شتم إنسانًا وليس كما قال ومثله لو قال: يا يهودي! أو يا نصراني! وليس كذلك. ، (1) أخرجه مسلم (٦١). (٢) أخرجه البخاري (٣٥٠٨ و ٦٠٤٥) ، وعنده بدل ما بين القوسين: ليس من رجل ادعى قوما له فيهم نسب فليتبوأ» قال الحافظ في «الفتح» (٦٦١/٦): في رواية مسلم والإسماعيلي: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ النار وهو أعم مما تدل عليه رواية البخاري على أن لفظة «نسب وقعت في رواية الكشميهني دون حذفها يبقى متعلق الجار والمجرور محذوفًا فيحتاج إلى تقدير ولفظ «نسب» أولى ما قدر غیره، لوروده في بعض الروايات أهـ وعنده: «يرمي» بدل: «دعا»، و«ارتد» بدل: «حار». مقعده من ومع
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.