٤٨٦
التعليقات على عمدة الأحكام
هذا الحديث في حكم المرفوع.
فإن قيل: كيف يكون مرفوعًا، وجابر لم يرفعه إلى رسول الله ؟
قيل: لأن الشرع: قوله، وفعله ، وتقريره ، وهذا من تقريره؛ فإنهم إذا فعلوا شيئًا، وعلم به، وأقرهم عليه، فهو جائز، فإن قيل: لعله لا يعلم بذلك، قيل: هذا احتمال بعيد، وعلى تقدير ذلك، فقد أجاب عنه هنا جابر: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .... إلخ؛ أي: إِنَّا نفعل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، ولم يستكمل إنسان القرآن، ومحال أن يتركهم الله تعالى على فعل محرم لم يبينه لهم على لسان رسوله، وقد أخبر أنه أكمل لهم الدين، فعلى تقدير أن الرسول لم يعلم، فالجواب عنه : أن الله تعالى يعلم، ولو كان محرما، لبينه على
لسان رسوله .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
فالمشهور من مذهب أحمد: أنه يجوز في السرية مطلقا؛ لأنه لا حق لها في الوطء، وأما الزوجة؛ فإن كانت حرة، لم يجز إلا بإذنها؛ لأن لها حقا في الوطء، وإن كانت أمة، فبإذن سيدها؛ لأن الحق له.
وأطلقوا الكلام هنا في الحرة، فقالوا: لا يجوز إلا بإذنها؛ لأن الحق لها، وفي عشرة النساء قالوا: لا يجب عليه الوطء إلا في السنة ثلاث مرات ومقتضى هذا: أن ما زاد، فلا
حق لها فيه، وفي هذا من التناقض ما فيه.
وعنه رواية ثانية أنه لا يجوز العزل مطلقا.
وعنه : رواية ثالثة: أنه يجوز مطلقا، ولعل هذه الرواية أقوى من غيرها؛ لحديث أبي
سعيد، وحديث جابر.
*
[١٢/١٥٠] عَن أبي ذر الله، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ مِن رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلا كَفَرَ وَمَن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ - أَوْ قَالَ: عَدُوَّ الله - وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلأَحَارَ عَلَيْهِ.
ص ٤٨٦