التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٨٥

٩ - كِتَابُ الطَّلَاق / ۲ - باب اللعان ٤٨٥ الفعل، والحامل عليه، ثم ذكر الداعي إلى تركه، فقال: «فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلا الله خَالِقُهَا»؛ أي: إن كل شيء بقضاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يكن هذا نفيا للسبب، وإنما المراد منه أن لا يتكل على السبب، بل لا بد مع وجود السبب من موافقة القدر؛ فإنه إذا تسبب الإنسان بالعزل لأجل عدم الحمل، وقد أراد الله وجوده، فإنه لا بد أن يسبق من الماء شيء لا يحس به يحصل منه وجود الولد. والعزل هو: الإنزال خارج الفرج، وغالبًا ما يفعلونه مع الإماء إذا أحب أن لا تحمل، وكذلك في مثل المرضع إذا أراد أن لا تحمل، فأراد الله إلى أنه إن قدر الله الحمل، فلا ينفعه ذلك. ففيه وجوب الإيمان بالقدر قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله تعالى؛ أي تعلم أن الله قادر على كل شيء، فهو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فلا بد في وجود الشيء من السبب والقدر، فمن اعتقد عدم التأثير لأحدهما؛ كوجود أمر بدون القدر، أو أنه يوجد بمجرد القضاء والقدر، وأنه لا تأثير للأسباب، فقد ضل ، ووافق مذهب أهل البدع. [١١/١٤٩] عَن جَابِرٍ عَنَ اللهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (۱) . لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ (٢) . قوله في حديث جابر : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، فَلَوْ كَانَ شَيءٌ يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ». (1) أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠). (۲) هذه الزيادة انفرد بها مسلم تلو الرقم السابق، وقوله: قال سفيان أغفلها المصنف، وأثبتناها من صحيح مسلم؛ لأن إثباتها مهم إذ بدونها يوهم أن الكلام من تتمة كلام جابر. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٠٥/٩) : هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك، فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة.
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.