٩ - كِتَابُ الطلاق / ٢ - باب اللعان
٤٨١
فجاء هذا الغلام بصفته، فقنع بهذا الجواب الشافي الذي بين له الحال أتم بيان. ففيه: أنه لا يجوز القذف بمجرد الظن بل لا بد من اليقين، فلو رأى مثل هذه القرينة، لم يرخص له في القذف.
وفيه أن التعريض إذا كان على وجه السؤال والاسترشاد ولو فهم منه معنى القذف، فلا يعد ،قذفًا، ولا حد عليه فيه، وإنما الحد في التصرح والتعريض إذا قصد به القذف والقدح بالمقذوف، لا لأجل الاسترشاد.
وفيه: حسن تعليمه ها و ارشاده ؛ فإنه قد امتثل ما أمره به ربه بقوله: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل : ١٢٥]، إلى غير ذلك من الآداب التي أدبه بها ربه، ولو قال له: إنه لا يجوز لك رميها بهذا الظن والولد ولدك، ونحو ذلك، لكفى في الجواب وامتثل الرجل أمره، ولكن أراد أن يقنع، ويتضح له حقيقة الأمر.
وفيه: أنه ينبغي مع تبيين الحكم تبيين حكمة الشيء ومأخذه من الكتاب والسنة، فهذا أعلى درجات العلم؛ فإن صاحبه يكون على يقين واطمئنان قلب، وراحة تامة من كل وجه، فلا يزيل علمه شك ولا شبهة؛ لأنه بلغ به اليقين التام.
[٨/١٤٦] عَن عَائِشَةَ لله ، قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي هَهَا غُلامٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ الله وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِن وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهَا بَيْنا بِعُتُبةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَة قَطُّ (۱) .
قوله في حديث عائشة: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاص»: هو أحد العشرة المبشرة
(1) أخرجه البخاري (٢٢١٨ و ٦٧٦٥)، ومسلم (١٤٥٧).
ص ٤٨١