٤٨٢
التعليقات على عمدة الأحكام
بالجنة، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ»، وكان عتبة كافرًا، وقد عاهر بأمة زمعة، فحملت، فأوصى أخاه سعدا بأنه ابنه، وكانت هذه عادتهم في الجاهلية، فأدلى بأنه عهد إليه أخوه به، وبأن شبهه كشبه عتبة، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِن وَليدَتِهِ»؛ أي: من سريته؛ فإن الفراش الزوجة إذا دخل بها، والأمة إذا ،تسراها، وأما مجرد الملك، فلا تكون به فراشا
فأدلى بالفراش «فَنَظَرَ رَسُولُ الله إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهَا بَيْنا بعتبة»، ولكنه رجح الفراش، فقال: هو لك يا عبد» لقوة الفراش ثم ذكر الحكمة، ودليل الحكم، فقال: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَالْعَاهِرِ» )؛ أي: الزاني «الْحَجَرُ». قيل: المراد الرجم وقيل المراد الخيبة، كما يقولون: بفيه الحجر؛ أي أنه لم يحصل له شيء، بل حصل الخيبة والخسار، وهذا أظهر؛ لأنه ليس للزاني الحجر مطلقا؛ فإنه لا يرجم إلا المحصن، وأما غيره، فيجلد.
فلما قضى به لعبد، وكان الأصل أن يكون لاحقا به من كل وجه، فلهذا قال: وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ...» إلخ.
اختلف في ذلك، فقيل: هو على وجه الإلزام، فلا يحل له أن ينظر إليها.
وقيل : إنه على وجه الورع؛ لأن نساءه لا ينبغي أن يكن أورع من غيرهن، وهذا أصح؛ لأنه لو كان على وجه الإلزام، لأمر جميع محارم عبد بن زمعة أن يتحجبن منه، ولا فرق بينها وبين سائر نسائه في ذلك، ولكنه لما رأى شَبَهَهُ بعتبة، وكان الحكم في الظاهر أنه لعبد، أحب التورع، وأن لا ينظر إلى سودة، ولأن الأصل أنه إذا ألحق به في النسب، ترتب على ذلك جميع ما يترتب على النسب.
ففي هذا الحديث مسائل كثيرة
منها : أنه لا بأس بالتوكيل في استلحاق النسب، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على دعواه. ومنها: أنه إذا مات الإنسان، وترك حقوقاً مالية أو غير مالية، فإن وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها، ولو لم يوكله في ذلك.
ص ٤٨٢