التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ التعليقات على عمدة الأحكام واختلف العلماء هل عصبته أمه؟ لأن جهة الأبوة والأمومة انحصرت فيها، وبعدها عصبته عصبتها، ولأنه ورد في السنن»: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها، وعتيقها، وولدها الذي لاعنت عليه» (۱)، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد. والمشهور من المذهب: أن عصبته عصبة ،أمه لا هي بنفسها، والمذهب أصح، إلا إن ثبت الحديث الذي في السنن ، فاختيار الشيخ أصح؛ فإن الحديث ضعفه بعضهم، وثبته آخرون. وفيه: التفريق بين المتلاعنين [٧/١٤٥] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الله :قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِن بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ : هَلْ لَك إِبل؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرُ. قَالَ: «فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِن أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ » (٢) . وقوله في حديث أبي هريرة: جَاءَ رَجُلٌ مِن فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ»؛ أي: وهو وزوجته مخالفان للونه، وكان يعرض بقذفها، ويسأله: هل له ذلك؟ فلما فهم منه المرشد - عليه الصلاة والسلام- فهمه بعبارة تقرب إليه، فقال: هَلْ لَك من إبل؟»، وخصها؛ لأنه من أهل البادية، قال: «نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حمر» ؛ أي: كلها على هذا اللون «قَالَ: فَهَلْ يكون فِيهَا مِن أَوْرَقَ؟»، وهو لون معروف «قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا»؛ أي: واحدة على هذا اللون، قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟»؛ أي: من أين لها هذا اللون، مع أن سائر الإبل مخالف للون هذه، وهي مولودة من هذه الإبل؟ «فقال: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ»؛ أي: لعل من أجداده أو جداته شيئًا على هذا اللون، فجاء لون الولد عليه، فلما قال له ذلك، وأجاب سؤاله بنفسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ»؛ أي: أن الجواب عنهما واحد، فلعل من أجدادك أو جداتك أحدا أسود، (1) أخرجه أحمد (۳/ (٤٩٠) ، وابن ماجه (٢٧٤٢) ، وضعفه الألباني في الإرواء» (١٥٧٦). (٢) أخرجه البخاري (٥٣٠٥ و ٧٣١٤) وليس عنده: من بني فزارة»، ومسلم (١٥٠) واللفظ له.
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.